أثار مشروع قانون تنظيم المياه الجديد، جدلا واسعا بين نواب البرلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه من حيث المبدأ، وذلك لأن القانون يتضمن عقوبات رادعة ستطبق على المواطنين حال مخالفتهم للقانون.
وفى إطار ذلك، يستعرض "برلمانى" أخطر 13 سؤالا حول قانون تنظيم المياه الجديد، وهى كما يلى:
س 1: ما عقوبة استخدام مياه الشرب فى رش الحدائق وغسيل السيارات وفقا لقانون تنظيم المياه؟
قانون تنظيم مياه الشرب يؤكد أنه لا يجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها مثل رى الحدائق الخاصة أو العامة أو غسيل السيارات وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وحددت مسودة القانون العقوبة اللازمة.
س 2: ماذا لو استخدمت المياه فى رش الحدائق العامة وغسيل السيارات؟
يعاقب بالحبس مدة لا تزيـد على ستـة أشهـر وبغرامـة لا تقـل عن خمسـة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
س 3: ما دور جهاز تنظيم مياه الشرب؟
حدد القانون دور الجهاز فى المادة 14 من القانون، التى نصت على: "يقوم الجهاز بمراقبة التزام مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمعايير الأداء الفنية والاقتصادية والمالية وللجهاز فى تحقيق ذلك، الاطلاع على تقارير تحاليل المياه بمعامل مقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب الاطلاع على البنود التفصيلية لتكاليف التشغيل والصيانة، إضافة إلى عمل زيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق مقدمى الخدمة لمعايير الأداء المتفق عليها بما فى ذلك أخذ عينات عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحى، علاوة على مراجعة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروعات الجديدة لتقييم الآثار المتوقعة على تكلفة وسعر تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى .
س 4: ما موارد الجهاز التنظيمى للمياه وفقا لقانون تنظيم مياه الشرب الجديد؟
حددت القانون فى المادة 15 موارد الجهاز التنظيمى للمياه، تمثلت فى 9 موارد، وهى:
- الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة .
- مقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز لمقدمى الخدمة طبقاً للائحة التنفيذية .
- نسبة من قيمة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المحصلة بعد تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، بحد أقصى (خمسة فى الألف)، يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من مجلس إدارة الجهاز.
- حصيلة ما تسدده مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تمنحها الدولة امتياز العمل فى هذا المجال طبقاً للقانون.
- المنح والتبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز.
- حصيلة الغرامات والتعويضات التى يفرضها هذا القانون.
- مقابل الأعمال والخدمات التى يقدمها أو يؤديها الجهاز أو يتحملها بالنسبة للمرخص لهم أو للغير فى الداخل أو الخارج .
-عائد استثمار أموال الجهاز .
- أى موارد أخرى يقررها مجلس إدارة الجهاز.
س 5: ماذا عن تجميع صرف شبكات تخفيض المياه الجوفية مع شبكات الصرف الصحى؟
أكد القانون فى المادة 24، ضرورة عدم جواز تجميع صرف شبكات تخفيض المياه الجوفية مع شبكات الصرف الصحى، إلا بتصريح من مقدمى الخدمة وحسب القدرات الاستيعابية الهيدروليكية لمحطات المعالجة ومواقع التخلص من مياه الصرف الصحى المعالجة.
س 6: ماذا لو تمت مخالفة المادة السابقة؟
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (24)، وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
س 7: هل القانون شدد على ضرورة منع التعدى على مرافق المياه؟
نعم.. حظر القانون التعدى أو إتلاف أو تعطيل استخدام مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بأية وسيلة.
س 8: إذن.. ما عقوبة التعدى على مرافق مياه الشرب؟
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف كل من هدم أو أتلف عمداً أو عطل استخدام بأية وسيلة شىء من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
س 9: لكن ماذا لو حدث ذلك نتيجة الإهمال؟
وفقا لما جاء فى قانون تنظيم مياه الشرب، إذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز مدة ستة أشهر والغرامة، التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
س 10: ما عقوبة مخالفة شروط التراخيص؟
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل مقدم خدمة يخالف أى شرط من شروط الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة التكرار، وذلك كله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
س 11: ما عقوبة منع الجهات المختصة توصيل مرافق مياه الشرب؟
وفقا لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول دون سند قانونى منع الجهات المختصة من إنشاء أو تنفيذ أو توصيل مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد فى شىء من ذلك للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل ولو لم يبلغ مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
س 12: هل تطبق هذه العقوبة على الجانى حامل السلاح؟
لا.. تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات لو كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
س 13: ماذا عن استعمال الجانى القوة؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول بغير سند من القانون دون قيام ممثلى مقدمى الخدمة من أداء عملهم على النحو المقرر قانونا، بحيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد فى تنفيذ أى ما ورد فى الفقرة السابقة، وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
