كتبت إيمان على
تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتعديل على قانون الإرهاب، ليسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الراعية والممولة والمتآمرة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى، مثلما صدر قانون فى أمريكا "جاستا" مؤخرًا.
وأوضح السادات، فى بيان صادر عنه، أن قانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب قد اشتمل فى مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور، والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسؤولية الجنائية والتضامنية فى التعويض عن آثار العمل الإرهابى فى المواد 13، 19، 25، 26.
جاء فى البيان، أن القانون يتيح لجهة التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التى تخضع للتحقيق فى جرائم إرهابية حتى ثبوت براءتها، وكذلك يتيح القانون مصادرة أموال هذه المنظمات واستخدامها فى تمويل التأمين الإجبارى ضد مخاطر الإرهاب طبقًا للمادة 54.
وأشار السادات إلى أن القانون الحالى كان قاصرًا على تحديد تعريف لراعى الإرهاب الذى يدعم الجماعة الإرهابية بأى طريقة، ولا تقع عليه أى مسؤولية تضامنية فى التعويض ولا يتخذ ضده أى إجراء مما سبق، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانونى لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من أثاره خاصة فى المجال الاقتصادى والسياحى.
وأكد السادات أن تعديل القانون يضع راعى الإرهاب تحت المسؤولية الجنائية والتعويضية فى الجرائم الإرهابية، ويتيح لكل ذى حق التقدم مباشرة للمحكمة المختصة بدعوى طلب التعويض على أن تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية.
