كتب إبراهيم سالم
قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن مرجوع حكم محكمة الأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، جاء لأن القضية تنظر أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن حكمها يكون باتا ونهائيا وواجب التنفيذ.
وتابع "الخولى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الحكم عبارة عن إجراءات قانونية بحتة، وأن الجميع لازال بانتظار الحكم النهائى إلتى سيصدر من المحكمة الإدارية العليا، لافتا إلى أنه فى حالة النطق بالحكم ببطلان الاتفاقية، فإنها لن تعرض على البرلمان، وبالتالى فإننا نرفض التفريط فى شبر واحد من أرض مصر، وفى حالة إقرار الاتفاقية فإنها ستعرض على البرلمان لمناقشتها.
وأضاف "الخولى"، أن فى حالة إقرار الاتفاقية من الإدارية العليا، فإن البرلمان سيعمل على إرضاء الشارع بكل السبل من خلال دراسة متأنية لكافة الوثائق والمستندات المقدمة له والمعروضة عليه، وبالتالى فإن مصر لا تتمسك بأرض ليست تابعة لها ولا تفرط فى شبر واحد من أرضها.
