بالصور..مرشح بدائرة مبارك يطالب بانتخاب المحافظ ورفع الحصانة وتطبيق المدارس العسكرية

أكد هشام الحاج على مرشح دائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية دائرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وهى الدائرة التى احتفظ بها الدكتور أمين مبارك بكرسى البرلمان لعدة دورات، أن النهوض والارتقاء وبناء الدولة المصرية يحتاج إلى الارتقاء والنمو الاقتصادى، وذلك عن طريق الاجتهاد من كافة أطياف الشعب المصرى، مؤكدا أن التعليم والصحة على رأس أولوياته، مشيرا إلى أنه سيعمل على دعم مشروع الدولة للقضاء على فيروس "سى" على حسابه الخاص، حيث سيعمل على إنشاء مؤسسة للتكافل الصحى تقوم بعلاج 100 حالة سنويا على نفقته الشخصية.

وأضاف على أنه سيقوم بتقديم طلب للحكومة بتطبيق المدارس العسكرية على مرحلة التعليم الأساسى، وذلك للعمل على تهيئة نشأ منظم وقادر على تحمل مسئولية بلاده ومنتمى للدولة، وسيقوم أيضا بالعمل على احترام العلاقة بين الطالب والمدرس.

وأوضح المرشح أنه سيحرص على إصلاح العملية التعليمية ورفع كفاءة المدارس بالعمل على إقرار قانون بحيث يقوم كل مستثمر يريد فتح مدارس خاصة بتطوير 5 مدارس حتى تصل لدرجة الجودة مقابل رفع الضرائب عنه لمدة 3 سنوات حتى نضمن وجود مدارس تليق بأبنائنا، وسيعمل أيضا على إقرار قانون للرقابة على جميع الأفلام السينمائية غير الهادفة التى أدت إلى خلق جيل جديد يميل للانحراف والخروج عن العادات والتقاليد المهذبة المعتادة فى مجتمعنا.

وأشار المرشح إلى أنه قام بتطوير 21 مدرسة ورفع كفاءتهم لحالة الجودة على نفقته الشخصية، وأيضا قام بتطوير الوحدتين الصحيتين بقريتى البتانون ومليج ورفع كفاءتهم بصورة جيدة وأيضا ووفر سيارتى إسعاف للوحدتين على نفقته الخاصة، كما قام بأخذ الإجراءات اللازمة وإنهاء الاجراءات الخاصة لإدخال الغاز الطبيعى لبعض الأماكن بشبين الكوم.

وأضاف على أنه من أولوياته أيضا عند دخوله البرلمان أنه سيطالب برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب خارج قبة البرلمان، حتى لا يسيىء أحد استخدامها والحد من الصراع الدائم على السلطة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهير الحاشد بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بحضور الآلاف من أهالى قرى الدائرة.

وأوضح على أنه سيطالب بتنفيذ الماده رقم 179 والخاصة بانتخاب المحافظين عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر وحذف فقرة إمكانية تعيينه على أن يكون من أبناء المحافظة عارف بمشاكلها وواع بأولويات المواطنين، مؤكد أن الغرض من ذلك أن يحق للسلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان سحب الثقة من أى محافظ يقصر فى أداء مهام عمله أو يثبت فساده مع تحديد مدة ولايته.
وتابع المرشح "أنه لابد من تفعيل المادة رقم 176 والخاصة بدعم اللامركزية فى الإدارة بجميع محافظات الجمهورية حتى يتوفر لدى المحافظ المنتخب الموارد المالية والاقتصادية والقرارات السياسية التى تساعد على القضاء على بيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة وتحقيق تقدم حقيق قائم على أجندة محلية تم صياغتها بناء على احتياجات المواطنين.