كتب أشرف عزوز
عقب موافقة البرلمان نهائيا على قانون الخدمة المدنية الجديد، وإرساله إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لإصداره خلال أيام قليلة، ينشر "برلمانى" موقف موظفى الحكومة الذين يحصلون على تقريرين سنويين بمرتبة ضعيف، إذ نص القانون على أن: "يُعرض أمر الموظف، الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف، على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة".
وأضاف القانون: "إذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش، وبما لا يخل بحقه فى الحصول على حقوقه التأمينية، وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
يذكر أن لجنة القوى العاملة كانت قد انتهت من مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الأول، ورفعته للجلسة العامة لمجلس النواب، ولم تتوفر الأغلبية اللازمة للتصويت على القانون وإقراره فى الدور الأول، ليتم تأجيله حتى أقره المجلس فى الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى، الثلاثاء الماضى، وقد أقر القانون نسبة 7% علاوة دورية سنويا، إضافة إلى منح 3 سنوات للموظفين لتسوية مؤهلاتهم عقب تطبيق القانون.
