كتب محمد سالمان
قال النائب السيد حسن موسى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن أموال وزارة الزراعة إذا تم ضبط أحوالها يمكن أن تسدد مديونية مصر ودولة آخر بجانبها.
أوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه وقع على الانضمام إلى لجنة تقصى الحقائق حول انهيار الزراعة المصرية، وإهدار مئات المليارات، مؤكدًا أنه سيكون لديه دور فى هذا الأمر، ولديه تصور للعمل على عدة نقاط فيها.
وكشف حسن أن من أبرز الملاحظات لديه على وزارة الزراعة أنها لا يوجد لديها قاعدة بيانات لتسجيل حجم المحاصيل المختلفة، قائلا :"إذا سألت فى وزارة الزراعة لن تجدهم يعلمون حجم زراعة الأرز أو الفواكه أو القطن لأنهم يعتمدون على أحجام الحيازة القادمة من المراكز والقرى، وغالبًا ما تكون غير صحيحة".
ولفت عضو لجنة الزراعة إلى أن وزارة الزراعة تهمل فكرة توعية الفلاح بشكل كبير للغاية، مشيرًا إلى أن الوزارة هى جهة مترامية الأطراف فهى مسئولة عن الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، متسائلا :"ما هو دور تلك الأفرع الرئيسية، وماذا فعلت خلال الفترة الماضية؟".
وأشار حسن إلى أن وزارة الزراعة بها عدد من الصناديق التى لا حصر لها سواء البتلو أو غيرها من الصناديق، مؤكدًا أنه لا بد من ضبط أحزال تلك الصناديق.
يشار إلى أن عدد من نواب البرلمان تقدم بمذكرة لطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق حول انهيار الزراعة المصرية وإهدار مئات المليارات من ثروات الوطن بسبب الفساد وسوء الإدارة.
