كتب أشرف عزوز
أكد خالد عبد العزيز شعبان أنه تقدم بمشروع للنقابات العمالية ينص على انتخاب لجنة للمراقبة المالية من 3 أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية شريطة عدم تولى أى منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية .
وأضاف فى تصريحات خاصة لموقع “برلمانى” أن للجنة الحق فى دعوة الجمعية فى اجتماع غير عادى إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية .
ونص مشروع قانون النقابات العمالية الجديد الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب تولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها والتى تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة فى تقرير الجهاز والعمل على إزالة أسبابها .
كما نص القانون على " مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تضع المنظمات النقابية العمالية فى نظامها الأساسى والمالى قواعد وإجراءات الرقابة المالية والادارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها .
