كتبت إيمان على
قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، والذى أقره البرلمان حل أزمة هجرة الأطفال لإيطاليا والدول بالخارج، لافتة إلى أن القانون الإيطالى لا يسمح بترحيل الطفل أقل من 15 عاما ولا يتم استعادته من الدولة الأم إلا بموافقة ولى الأمر، وفى حالة تهرب الأسرة من الموافقة على استعادتهم تتبناهم الدولة.
وأضافت "جبر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن السماسرة يتعاملون بذكاء من خلال مطالبة الأهالى بتهجير أطفالهم من ذلك السن حتى لا يتم ترحيلهم، موضحة أن اللجنة تواصلت مع إيطاليا لفهم القانون وأبعاده وبحث كيفية حل تلك الأزمة، قائلة: "مش هنقلهم غيروا قوانينكم.. ولكن وجدنا أنه يمكن أن يقوم مجلس الطفولة و الأمومة بدور الولى القانونى حتى يتمكن من استعاده أطفال الدولة.. خاصة أنهم يتعرضون لكافة أنواع الاستغلال بالخارج" .
وأشارت إلى أن ذلك تم تمثيله فى المادة الثالثة من القانون والتى نصت على أنه "يعد المجلس القومى للطولة والأمومة ممثلاً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً".
