كتب إبراهيم سالم
تقدم النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، بطلب استجواب للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لوزير التموين، وذلك استنادًا إلى حكم المادة "130" من الدستور.
وتابع "الحريرى" فى استجوابه المقدم لرئيس المجلس، أنه فى الوقت الذى تعانى فيه البلاد من أزمات اقتصادية، تزداد آثارها حدة فى مجال المواد التموينية والمحروقات، وبالمخالفة لقانون التموين رقم 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2012 يقوم عدد من الشركات بارتكاب جرائم ودون أن تتحرك الأجهزة الرقابية.
وأضاف "الحريرى"، أن شركة إكسون موبيل الإسكندرية تتحصل على زيت الطعام من إحدى شركات القطاع العام، بسعر "7" جنيهات للتر الواحد، وتقوم ببيعه لشركة حديد عز الدخيلة بسعر 40 جنيها لاستخدامه فى تبريد منتج الحديد، وهو ما يشكل الجريمة المنصوص عليها بالبند 1 من المادة 3 مكرر بقانون العقوبات.
وأوضح "الحريرى"، أن شركة الملح والصودا المصرية بالإسكندرية تخالف القانون ببيعها لزيوت معفاة من الجمارك لشركة صناعية لكونه سلعة تموينية، إضافة إلى قيام شركة الإسكندرية للبترول باعتبارها الممثل للهيئة العامة للبترول بضخ السولار لمستودع شركة إكسون موبيل بسعر 180 قرشا للتر، بإجمالى 50 ألف لتر، على أن تقوم الشركة ببيعه لشركة جابكو الإيطالية بسعر 325 قرشا للتر، مما يمثل إهدارًا للمال العام.
