خاص برلمانى
حصل "برلمانى" على أوراق ومستندات تفيد بتورط أحد أشهر النواب الشباب بالبرلمان، فى مخالفات قانونية ومالية جسيمة، تتمثل فى حصوله على راتب شهرى من شركة حكومية، إضافة إلى راتبه الأصلى من مجلس النواب، وهو الأمر الذى يتعارض مع ما نص عليه قانون مجلس النواب رقم 64 لسنة 2014.
وبحسب ما لدينا من مستندات، فإن النائب الشاب أصر على الاستمرار فى وظيفته الحكومية بجوار عضويته الحالية بمجلس النواب، ليجمع بين الراتبين، بالمخالفة للقانون.
واللافت للنظر، أن النائب الشاب - الذى يخالف القانون بالجمع بين الراتبين، الحكومى والبرلمانى - هو نفسه النائب الذى يطالب بالمساواة والعدالة الاجتماعية واحترام القانون باعتباره عضوا فى أحد التكتلات السياسية البارزة تحت قبة البرلمان.
ويتحفظ "برلمانى" على نشر المستندات المتوفرة لديه فى الوقت الحالى، خاصة أن الأوراق تخضع للفحص والتحقيق من قبل أحد الأجهزة الرقابية، ووفقا لقانون مجلس النواب فإن النائب الشهير قد يكون مهدّدًا بإسقاط العضوية إذا ثبتت صحة الأوراق والمستندات، وتلقيه راتبًا حكوميًّا إضافة إلى راتب المجلس.
