كتب إبراهيم سالم
أكدت مى محمود، نائبة المصريين الأحرار على قائمة "فى حب مصر" بالإسكندرية، أنه ينبغى مراجعة بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن تماسك أكثر للأسرة المصرية، خاصة أن القانون الحالى به العديد من الثغرات، منها قضايا الخلع والطلاق، حيث تطول مدة تقاضيها فى المحكمة لسنوات، فى الوقت الذى تستحيل فيه العشرة بين الزوجين، إلى جانب قضايا النفقة، التى لا تمثل ضمانا لحق المرأة وأطفالها، بالإضافة إلى قضية الحضانة التى تتطلب ألا تسقط حضانة الأم حتى لو تزوجت طالما تقتضى مصلحة الطفل وجوده معها، إلى جانب كثيرا من المشكلات بالقانون.
وأضافت مى محمود، أن من أهم المشكلات التى تواجه قطاع غرب الدلتا، هى المشكلات الخاصة بالمرافق، والتى تستلزم إقرار قانون المحليات بشكل سريع، لضمان إجراء انتخابات مجالس محلية عاجلة، بما سيؤدى إلى إعادة السيطرة والتنظيم للحكم المحلى، ووضع خطة لتوزيع بنود الموازنة العامة، لرفع قيمة المخصص للصيانة وصرفها على تطوير الشبكات.