كتب محمد رضا
قال المستشار عمرو عبد الرازق، المرشح السابق بدائرة النزهة ومصر الجديدة، ورئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، إن ما تعرضت له السفارة
السعودية وقنصليتها فى
إيران من تدمير ونهب، يضع طهران تحت طائلة القانون الدولى، وذلك وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة فى 18 أبريل من عام 1961، وتحديدا نص المادة 22 والمادة 24 من الاتفاقية والتى تلزم بحماية السفارات الأجنبية، مؤكداً أنه بناء على هذه الاعتداءات تتوافر المسئولية الدولية القانونية فى حق طهران، وتعد مخالفة لقانون العلاقات الدبلوماسية خاصة، والقانون الدولى عامة.
عمرو عبد الرازق: إيران صعدت الأزمة مع السعودية بالاعتراض على أحكام القضاء
وأضاف المرشح السابق بدائرة النزهة ومصر الجديدة، فى بيان له اليوم الإثنين، أن المادة 22 تنص على أنه: "تتمتع مبانى البعثة بالحرمة، وليس لممثلى الحكومة المعتمد لديها الحق فى دخول مبانى البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة، وعلى الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمبانى البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها، ولا يجوز أن تكون مبانى البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل، عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأى إجراء تنفيذى"، كما تنص المادة 24 على أن: "للمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها فى كل وقت وأينما كانت".
وأكد رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن طهران لم تلتزم بأى من أحكام هذا القانون، حيث لم تبذل أى مجهود من أجل منع الاقتحام، ولم تكثف من التواجد الأمنى حول السفارة فى طهران والقنصلية فى مدينة "مشهد"، رغم مناشدة الخارجية السعودية لها أكثر من مرة بضرورة توفير الأمن لبعثتها الدبلوماسية، بل أنها ساهمت بشكل كبير فى تصعيد الأزمة مع الجانب السعودى، بتدخلها المباشر فى شأنه الداخلى باعتراضها على أحكام القضاء التى نفذتها الرياض بحق مجموعة من الإرهابيين بعضهم ينتمى للمذهب الشيعى.
- "النواب" يحذرون من حرب عالمية ثالثة
- المؤتمر: إيران دفعت متشددين لحرق سفارة السعودية بطهران.. ويجب دعم موقف المملكة
