كتب أحمد أبو حجر
أشاد المهندس محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الزيتون والأميرية بمحافظة القاهرة، بقرار مجلس النواب برفض
قانون تحصين عقود الدولة خلال جلسة المجلس أمس، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من النواب خاضوا معركة قوية من أجل رفض القانون، من أبرزهم النائب خالد يوسف، والنائبة نشوى الديب، والنواب ضياء الدين داوود، وعلاء السبيعى، وأحمد خير الله، رغم محاولات العديد من النواب والائتلافات للتأثير على النواب من أجل قبول هذا القانون.
وأضاف "عبد الغنى" فى تصريحات صحفية اليوم، أن من أهم أسباب رفضه لهذا القانون أنه يعد حماية للفساد، وبه تعدٍ على المال العام، وإن هذا القرار بقانون يعتبر مخالفًا للدستور الذى يمنع تحصين أى قرار إدارى، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أن مجلس الدولة هو المنوط به مراجعة العقود التى تبرمها الدولة والنظر فى أى طعون عليها، كما أنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى لأن ذلك يعد افتئاتًا على كل الأعراف والقوانين المعمول بها.
وأشار عبد الغنى إلى بعض الأمثلة على الطعون التى تمت، وتم بها استعادة شركات للقطاع العام وأشهرها "عمر أفندى"، وشركة طنطا للكتان.
وشدد "عبد الغنى"، على أن الاستثمار الجاد لابد أن يتوفر له مناخ من الشفافية وعدم التعتيم والإجراءات السليمة وليس تحصين الفساد لأن هناك العديد من شركات الدولة التى تم بيعها بأبخس الأثمان وبعقود فاسدة.
