كتب زكى القاضى
أكد المستشار يحيى قدرى، الفقيه القانونى ومؤسس تيار التنوير، إن حديث البعض حول عدم دستورية القوانين التى أقرها البرلمان، بمثابة استمرار لمسلسل "التمسّح" بمبدأ عدم الدستورية دون وجه حق، مؤكّدًا أنها محاولة لترهيب المجلس لرفض بعض القوانين.
وأضاف "قدرى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن آلية
مجلس النواب التى تم من خلالها إقرار القرارات بقوانين الصادرة فى عهدى الرئيسين: السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السيسى، تحقق بالفعل نص المادة 156 من الدستور المصرى لسنة 201 دستورية، إذ تم عرض القوانين ومراجعتها ابتداء من لجان مجلس النواب مرورًا باللجنة العامة، والتصويت عليها ومناقشتها وإقرارها بما يتواكب مع دستور مصر.
يذكر أن مجلس النواب، يناقش على مدار الأيام الحالية، مجموعة القرارات بقوانين الصادرة قبل انعقاد البرلمان، وتنتهى مناقشة هذه القوانين يوم الأحد المقبل، باستعراض وإقرار كل القوانين، والتى تصل إلى 341 قرارًا بقانون، وذلك خلال 15 يومًا وفق ما نص عليه الدستور.
