كتب إبراهيم سالم
يقدم الدكتور رمضان عرفة، رئيس مركز النيل للإعلام ببنها بمحافظة القليوبية، اقتراحا لمجلس النواب بإلغاء
قانون الخدمة المدنية والإبقاء على المراكز القانونية التى تشكلت فى ظله والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1978، لحين إصدار قانونا جديدا يلقى قبول الطرفين الشعب والحكومة.
وأكد عرفة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه استند إلى نص المادة 156 من الدستور، والتى تنص على "إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرارا بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
