كتب زكى القاضى
تقدم اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون مجلس النواب، بمذكرة إيضاحية للنواب، لشرح الهدف من قانون
الخدمة المدنية، ولماذا تجب الموافقة عليه فى تلك المرحلة.
وكشفت الدراسة التى أعدها اللواء رفعت قمصان، عن أن الهدف الأساسى للإصلاح هو إيجاد جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويعنى بتحقيق رضا المواطن والأهداف التنموية للبلاد، عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
وأوضحت الدراسة كذلك، أن الهدف من القانون يسمح بإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عاليتين، مستندًا على مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل، فالغاية هى خدمة المواطن، ولذا جاءت التسمية الجديدة لهذا القرار بقانون ليصبح "قانون الخدمة المدنية"، بدلاً من مُسمّى القانون المُلغى "قانون العاملين المدنيين بالدولة".
