كتب أحمد أبو حجر
وصفت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة شبرا الخيمة ثان "شرق شبرا الخيمة" بمحافظة القليوبية، قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، بالقانون الغير دستورى والمخالف للقانون، قائلة: "سيظل هذا القانون سبة فى تاريخ المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، الذى أصدر هذا القرار بقانون، خلال توليه منصب رئاسة الجمهورية فى أعقاب 30 يونيو 2013 .
وأضافت النائبة المستقلة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذا القانون يمنع المواطن من ممارسة حق دستورى له وهو حق التقاضى، وقالت أن المادة الأولى من القرار بقانون تقصر حق الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح على أطراف التعاقد دون غيرهم، بما يغلق الباب أمام العمال فى الطعن على العقود التى تبرم بين الحكومة والمستثمر.
وتابعت ثريا الشيخ ،أن إصدار القانون بدعوى ضمان استقرار تعاقدات الدولة وجذب الاستثمارات وطمئنة المستثمرين هو كلام عارٍ من الصحة فجذب الاستثمارات يتطلب عقودا تضمن حقوق الدولة والعمال والمستثمر .
الجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق أمس الأربعاء، على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك بعد أن كان قد رفضه فى جلسة سابقة.
