كتب مصطفى النجار
أكد مصطفى رستم مدير العلاقات الخارجية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة مراجعة مجلس النواب لجميع الاتفاقيات التى وقعتها الحكومية واعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى كان آخرها القرار الجمهورى رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠١٥ بالموافقة على بروتوكول التعاون الموقع فى القاهرة بتاريخ ٣١-٣-٢٠١٥ بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع "وظائف لائقة للشباب.. معًا لمواجهة التحدى".
وأضاف رستم فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالشأن العمالى للأسف لم يتم مناقشتها أثناء اعتماد القرارات بقوانين التى يناقشها مجلس النواب الآن رغم أهميتها، لافتًا إلى أن العديد من القوانين التى ناقشها البرلمان تم تسجيل ملاحظات حولها قد تضر بمصالح المواطنين، وذلك يجب مراجعة هذه الاتفاقية التى تخص توفير فرص العمل اللائقة للشباب.
من جانبه، علق محمد وهب الله عضو
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالشأن العمالى وهى عدد محدود من الاتفاقيات وبالتالى يسهل إعادة مراجعتها، كما أن الجهات التى وقعتها مع الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، متفهمة للظروف السياسية التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية.