كتبت نرمين عبد الظاهر
انتهى حزب الإصلاح والتنمية من الاقتراح بمشروع بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، والمقرر أن يسلمه النائب محمد أنور السادات، رئيس الحزب، إلى مجلس النواب الأحد المقبل.
وقال خالد هيكل، نائب رئيس الحزب، إن هناك بعض التعديلات التى أجريت على هذا القانون، وإن كان أهمها تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية المنوطة بتنظيم أثر عدم الدستورية فى النصوص التشريعية، وذلك وفقا للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور، وهى: "ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثر".
وأوضح "هيكل" أن التعديل تضمن إضافة فقرة إلى النص الحالى يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها حتى لا يكون استقرار المؤسسة التشريعية "البرلمان" مرهونا بوجود دعاوى دستورية، مؤكدًا أن هذا التعديل له آثار إيجابية عديدة، بخلاف تحصين البرلمان، وهى أنه يتيح للمحكمة الدستورية الوقت الكافى لدراسه الدعاوى والنطق بالحكم، وفى الوقت نفسه يسمح بوجود سلطة تشريعية قائمة بمهامها فى التشريع والرقابة دون أن تكون مهددة طول الوقت بالحل، وهو ما يسمح لمؤسسات البلاد باستكمال مدتها.
وكشف نائب رئيس الحزب أن هذا التعديل الذى اقترحه الحزب استند أيضا إلى الفقرة الثالثة من نص المادة 49 من القانون الحالى التى تقر عدم دستورية نص ضريبى بالأثر المباشر، وليس بأثر رجعى، متابعا: "من باب أولى استمرار المؤسسات الدستورية بأثر مباشر، وهو الأمر الذى يجعل البرلمان يستمر حتى إنهاء مدته الدستورية حتى وإن صدر حكم بالحل، بالإضافة إلى منح البرلمان الحق فى تعديل العوار الموجود بالقانون، أما فى حال تطبيق الأثر الرجعى فهو يضع البرلمان فى خانة الخوف من صدور أى حكم لأنه يطبق بحل البرلمان فور صدوره".
وقال نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن تعديل هذه المادة يقضى على الآثار السلبية التى تسبب فى عدم وجود برلمان لفترة طويلة، ومنها عدم الرقابة على الحكومة، بالإضافة إلى عدم وجود مؤسسة تشريعية تشرف على إصدار القوانين.
محمد أنور السادات
