كتب أمين صالح
قالت ألفت كامل عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إنها ستوافق على قانون الخدمة المدنية بعد إجراء التعديلات عليه، خاصة فيما يتعلق بسياسة الإجازات والعلاوة الدورية، ولكن يجب أن يكون تقييم أى موظف من خلال جهة مستقلة محايدة وليس من خلال المدير.
أضافت كامل فى تصريح لـ "برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية سيعدل من الهيكل الإدارى للدولة ولا يعنى تطبيق القانون أن الحكومة ستستغنى عن بعض الموظفين، ولكن من الممكن أن تلجأ الدولة إلى ما يسمى بالتدريب التحويلى أى رفع كفاءة الموظف من أجل تقلده وظيفة أعلى أو تأهيله ليؤدى نفس وظيفته ولكن بكفاءة أعلى.
