الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:41 م

غادة ابراهيم.. ننشر آخر استغاثة للفنانة المتهمة بإدارة شقتها لممارسة الدعارة

غادة ابراهيم.. ننشر آخر استغاثة للفنانة المتهمة بإدارة شقتها لممارسة الدعارة  غادة ابراهيم
الإثنين، 29 فبراير 2016 05:26 ص
كتب محمد سعودى
بعد أن قررت نيابة دار السلام، بحبس الفنانة غادة ابراهيم4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بإدارة شقتها لممارسة الدعارة، نعيد نشر آخر استغاثة للفنانة الشهيرة بمحافظ الإسكندرية عقب إزالة محلات ملك لعائلتها فى المحافظة.

فى 9 فبراير الجارى، أرسلت الفنانة غادة ابراهيم استغاثة إلى المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، واللواء نادر الجنيدى مدير الأمن، من حملة شنها رئيس حى الجمرك بالمحافظة على بعض المحلات المخالفة، والتى هى ملك لعائلتها.

وقد أوضحت غادة ابراهيم فى استغاثتها الأخيرة قبل القبض عليها بتهمة إدارة شقتها لممارسة الدعارة قائلة :"الحى وقوة من الأمن كسرت محلاتنا وشردت 100 أسرة من العاملين فيها، وذلك فى يوم 4 فبراير الجارى العاشرة صباحا، فوجئنا نحن أصحاب 10 محلات تجارية "دائرة محمد إبراهيم" فى منطقة المنشية 2 شارع سوق الكانتو والمملوكة لورثة الحاج محمد إبراهيم - والدى الله يرحمه - وتديرها والدتى السيدة هويدا إبراهيم وشقيقى بتواجد أكثر من 6 لواءات من مديرية أمن الإسكندرية والعديد من رجال الشرطة ورئيس حى الجمرك وعدد 3 لوادر ضخمة، وكسروا واجهات 10 محلات مملوكة لى ولعائلتى، وتشريد 100 عامل لم يعملوا ولم يحصلوا على مستحقاتهم منذ ذلك اليوم، بسبب التلف والدمار الذى أصاب المحلات وإغلاقها حتى اليوم".

وأضافت غادة ابراهيم قائلة: "هل لو كان كما ادعى حى الجمرك أن هذه المحلات بها بروز حوالى نصف متر بالواجهة، لماذا لم يرسل إنذارًا أو إخطارًا لأصحاب المحلات أو يطلب تسوية مالية لشراء الجزء المخالف أو إعطائهم مهلة لإزالة الجزء المخالف أو تغريمهم؟ ولماذا فاجأوا أصحاب المحلات بهذا التصرف، وهو غير قانونى ويضر بأصحاب المحلات والعاملين بها؟ وهل لإرضاء المحافظ الجديد وإثبات أنهم يعملون بدأب وجهد منقطع النظير؟!".

وتابعت الفنانة الشهيرة: "أما كان من الأولى أن إزالة أكوام الزبالة المنتشرة فى كل إحياء الإسكندرية وحواريها؟ أليس من الأوقع إزالة الأكشاك المخالفة بدون تصريح والباعة الجائلين فى المنشية وغيرها من كافة الأحياء؟". وأشارت إلى أن القرار أضر بها وبأسرتها، وطالبت محافظ الإسكندرية ومدير الأمن بالرد على السؤال "لمصلحة من هذا العبث غير القانونى؟" – على حد قولها.


print