كتب عبد اللطيف صبح
قالت وسام الشريف، رئيس مؤسسة "مصريون بلا حدود" ومنسقة التحالف، إن الحكومة وحدها بكافة أجهزتها لا تستطيع أن تجابه الفساد منفردة أو أن تضمن لهذه الجهود الفعالية والاستمرارية دون مشاركة المجتمع المدنى فى تلك الجهود.
وأوضحت: "منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، وأنه يجب عليها أن تتعاون معًا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج النطاق العام كالمجتمع الأهلى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلى، ووفقًا لالتزام مصر بهاتين الاتفاقيتين فيتحتم على الدولة المصرية اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تطوير بنية تشريعية قادرة على وقف نزيف الفساد وسد الثغرات التشريعية والقانونية التى تسمح بالإفلات من العقاب وتسوق للتصالح مع الفساد والفاسدين".
وأضافت وسام أن الدستور المصرى ذكر فى المادة رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وانطلاقًا من كون الإرادة السياسية هى العامل الرئيسى فى مكافحة الفساد والقضاء عليه، فإنه بالتالى تصبح التشريعات المصرية المتعلقة بالفساد هى الأدوات الحقيقية الفاعلة التى من شأنها ضبط المعادلة السياسية ومحاربة الانفلات القيمى والأخلاقى والاقتصادى ومكافحة الجريمة فى شتى صورها وحماية المواطنين من استغلال النفوذ والسلطة وهيكلة وتحصين الأجهزة الرقابية والفصل بين اختصاصاتها لما تمثله من خطورة على الجهاز الإدارى للدولة نظرًا لتعددها وتضارب اختصاصاتها، بالإضافة إلى وفاءها بالتزاماتها أمام الأسرة الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمنصوص عليها فى الاتفاقيات مما يضمن وجود إرادة سياسية حقيقية وفاعلة تجاه اقتلاع جذور الفساد التى كانت عاملًا رئيسيًا فى اندلاع ثورتين عارمتين خلال 3 سنوات.
