أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، والذي يتناول تنظيم شركات الأشخاص، وذلك في إطار مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقال وزير الشؤون النيابية، إن قياس الأثر التشريعي أصبح علمًا له مفرداته الخاصة، وهو أمر ضروري لا بد أن يسبق أي تعديلات تشريعية، مؤكداً أن القانون ليس نصًا جامدًا بل هو خاضع للتفاعل في المجتمع.
وأضاف "فوزي" أن قانون الشركات يجب أن يكون في كتاب واحد منظم وواضح، ليتماشى مع التطورات الحالية والمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية دون فقدان المزايا الأساسية التي تميز شركات الأشخاص، بحيث يتم دراسة قوانين الشركات بشكل شامل مع إدخال التطورات التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على سمات شركات الأشخاص، مثل سهولة التأسيس رغم المسؤولية غير المحدودة التي يتسم بها هذا النوع من الشركات.
وأثنى "فوزي" علي النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصاية والاستثمار، كأستاذ القانون التجاري، لما قدمة مما يجعل مجال الدراسة في ملعبه، مؤكدًا أن الدراسة المقدمة متماسكة وتستحق التقدير.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن التعديل المطلوب في قانون الشركات سيكون خطوة ضرورية نحو الإصلاح التشريعي، قائلا: "من حيث الشكل دراسة الأثر التشريعي صائبة، وانجاز لها، فهي مستحقه وتقدم تعديلا واجبا، والنصوص المقترحة جديرة بالدراسة، واقدم احترامي للمجلس الذي مارس هذا الاختصاص في إطار الحدود الدقيقة الواضح.
وتابع فوزي: "علينا ان نسأل أيضا لماذا لم تحدث مشكلة منذ 1883، ببساطة لأن الدنيا ماشية، والنصوص الحاكمة تلبي المطلوب، لكن هل نحن موافقين عليها.. لأ.. نحتاج إلي تحديث وتطوير، ووضع القانون في كتاب واحد".
وشدد "فوزي" علي أهمية أن تتضمن النصوص المقترحة تجنب الثغرات القانونية التي قد تؤثر على استقرار الشركات وأدائها.
وفي سياق حديثه، نوه إلي أن الممارسة التشريعية التي تقضي بأن يلغى أي قانون ما عدا أي فقرة من الفقرات ليس الممارسة التشريعية الفضل، قائلا:" إلغاء أي تشريع يستوجب إلغاء كل مواده، وإن كان لابد من الإبقاء على أي مواد يتم صياغته سريعا لضبط النسق التشريعي".
