قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن تشجيع الاستثمار وتطوير البيئة أمر مهم جدا، مؤكدا أن مصر تسعى للتقدم في مراكز جذب الاستثمارات، ومن المتوقع أن يتم ذلك فى عام 2026.
وأوضح هيبة، أن الهيئة تضع نصب أعينها المعايير المطلوبة لضمان دخول مصر مراكز تصنيف الدول الجاذبة للاستثمار، وهناك عمل طوال الوقت لضمان تحقيق المعايير المطلوبة، ومن ضمن الإجراءات أو المعايير توحيد قانون الشركات، وهو ما يتم العمل عليه ثم سيكون هناك لجنة للحوار المجتمعى لبحث الأمر بالتفصيل تمهيدا لدخول مراكز التصنيف الدول الجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.
واستعرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة، موضحا أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883 ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (19) إلى (65)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع:" قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، وقد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنتعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
