كتبت نجاة محمد
طالب أبوبكر الديب، الكاتب الصحفى، والخببر الاقتصادى، السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام الجديد للجامعة العربية، بضرورة إصلاح الجامعة العربية واتخاذ خطوات جادة تجاه النهوض بها لتصحيح العمل العربى المشترك، وإدارة الأزمات العربية الراهنة وتحقيق القدر الكافى من التنسيق بين هيئات ومؤسسات العمل العربى المشترك، وزيادة حجم التبادل التجارى بين دول المنطقة العربية.
وأضاف "الديب" أن الجامعة العربية فقدت أهميتها وماتت إكلينيكيًا منذ سنوات وفشلت فى احتواء المشكلات العرببة وآخرها الأزمات السورية واليمنية والعراقية وغيرها، وذلك بسبب ميثاق الجامعة واعتماده للإجماع فى اتخاذ القرار دون مبدأ الأغلبية، مطالبا بأن يكون قرار الجامعة بأغلبية الأصوات وأن تكون هناك ميزة فى التصويت للدول العربية الكبرى كمصر والسعودية والجزائر على غرار مجلس الأمن واحتفاظ الدول الكبرى بحق النقض الفيتو، مطالبا باحترام حق مصر باعتبارها أكبر الدول العربية وأقواها وفيها مقر الجامعة بترشيح الأمين العام للجامعة.
وتابع "الديب": إن حجم التجارة البينية بين الدول العربية متواضع للغاية ولا يصل إلى 10 % من التجارة العربية الأوروبية، مطالبا بإزالة معوقات النشاط الاقتصادى العربي، قائلا: "أول الطريق إلى تحسين حركة التبادل التجارى بين دول الوطن العربى، القضاء على المعوقات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية والضريبية التى تبالغ فيها بعض الدول العربية، والعمل على تفعيل اتفاقيات التبادل التجارى ذات الرسوم الجمركية المنخفضة، والسعى إلى التنوع فى المنتجات التى ترضى المستهلك العربى وتحسين وتطوير وسائل النقل البرى والبحرى بين الأقطار العربية لتسهيل حركة التبادل التجارى.
وذكر أن الناتج العربى الإجمالى بلغ أكثر من 733 مليار دولار خلال العام الماضى، بما يمثل 2.2 % فقط من الناتج العالمى والبالغ نحو 32 تريليون دولار، مضيفا أن الصادرات السلعية العربية بلغت 303.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.1 % من الصادرات العالمية خلال عام 2006، فيما وصلت الواردات السلعية إلى 199 مليارا، بما يمثل 2.5 % من الواردات العالمية.
وأضاف الديب أن الدول العربية تستورد 50% من الحبوب وثلثى الاحتياجات من الزيوت والعدس والفول وغيرها، الأمر الذى يشير إلى أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة فى العالم العربى تقدر بنحو 15 مليار دولار، وهى محصلة الفارق بين حجم الواردات والصادرات العربية.
وأضاف أنه حتى الآن يعد قرار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى بداية عام 2005 هو أكبر إنجاز اقتصادى عربى خلال الفترة الماضية، إذ انهى رسوم الجمارك بين 17 دولة عربية.
وأشار إلى أن حجم التجارة العربية البينية من السلع، بلغ 105 مليارات دولار عام 2012 منها نحو 43,7 % تجارة بينية خليجية، كما تستحوذ كل من السعودية والإمارات على نحو 48,5 % من إجمالى الصادرات العربية البينية وعلى 25,7% من إجمالى الواردات العربية البينية، قائلا أن هذا الرقم ضعيف إذا قارناه بحجم التجارة العربية الخارجية والذى أكتر من تريليون دولار، فى حين بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية، إلى 84.3 مليار دولار، فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضى.
