كانت وزارة الصحة حريصة على نشر معلومات الصحة من خلال كتاب إحصائى تنشره على موقعها الإلكترونى حتى عام 2009، ثم توقفت ليصبح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة الصحة العالمية هما مصدر معلوماتنا عن الصحة فى مصر، وعندما أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بياناً يوم 12 مارس بعنوان "لا لخصخصة القطاع الصحى وقطاع الدواء، لا للاحتكارات العالمية فى الصحة".
وتناقل البيان العديد من الصحف والمواقع الإعلامية، ولكن جريدة الأهرام يوم 13 مارس نشرت بجانب بيان الحزب تصريحات للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان ذكر فيها "أن الوزارة تسعى إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين فى مختلف المحافظات وصولا إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا".
وهذه التغطية تتحقق من خلال مجموعة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التى تقدم بوحدات ومراكز صحة الأسرة بإجمالى 5314 وحدة .
لذلك رأينا أن نتوقف هنا لنوضح بعض الحقائق التى غابت عن تصريحات الوزير: 1. تحدث بيان حزب التحالف الشعبى عن تناقص عدد مستشفيات وزارة الصحة ذات الأسرة وليس عن عدد وحدات صحة الأسرة .
2. تفيد بيانات الكتاب الإحصائى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع عدد مكاتب الصحة وعيادات الحى (الشاملة) ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمراكز الصحية الحضرية ما بين 2003، 2013.
وأنه لا يوجد فى مصر على امتداد المدن المصرية فى 27 محافظة سوى 367 مركز ووحدة طب أسرة، وبما يجعل الحضر يعانى من أزمة حقيقية فى الخدمات الصحية ويترك فريسة للقطاع الخاص .
3أفاد الوزير فى تصريحاته إلى وجود 5314 وحدة صحة أسرة فى الريف المصرى ورغم أن الجهاز المركزى يتحدث عن 4285 وحدة فقط.
ولكننا لا نتوقف عند الأرقام ولكن نتساءل هل يتوافر عدد كاف من الأطباء والتمريض فى هذه الوحدات؟! وهل تتوافر تجهيزات وأدوية كافية لتقديم خدمة صحية فى الريف المصرى؟! وهل مستوى الجودة الذى يتحدث عنه الدكتور الوزير الذى تم تطبيقه على 2778 وحدة صحية.
يناسب واقعنا ويقدم خدمة صحية تغطى الريف المصرى بكل مشاكله وأعبائه المرضية، نشرت الصحف على مدى الأيام الماضية العديد من الموضوعات حول الوضع الصحى فى مصر ولكننا نتوقف عند موضوعين فقط هما:- الموضوع الأول الذى نشر فى الأهرام المسائى يوم 11 مارس حول رد وزارة الصحة 3.5 مليار جنيه كانت مخصصة للاستثمار والمستشفيات الجديدة ولكن الوزارة لم تستخدم هذا المبلغ رغم انتهاء 75% من الموازنة مما دفع بالمالية لسحب المبلغ، وهنا نتوقف لأن لدينا عشرات الأمثلة لمستشفيات متوقفة منذ سنوات رغم انتهاء المبانى مثل مستشفى بولاق العام ومستشفى الوراق وغيرها.
فبدلاً من استكمال التجهيزات وتشغيل هذه المستشفيات وزيادة عدد أسرة وزارة الصحة تم رد المبلغ للمالية.
ألم تبد سعادتك امتعاضا من وضع مستشفى إسنا العام ومستشفى الأقصر وقلت إنها تحتاج للكثير من التجهيزات (اليوم السابع 10 يناير 2016)، لماذا لم تنفق الميزانية على التجهيزات واستكمال المبانى غير المكتملة وانتظرتم حتى عادت المخصصات للمالية.
هل هذا لصالح تأمين صحى اجتماعى شامل ؟!! - الموضوع الثانى والذى نشر فى جريدة اليوم السابع يوم 11 مارس " حول إغلاق مستشفى النساء والتوليد بجامعة عين شمس.. الحاصلة على اعتماد جودة المنشآت من "المجلس الأعلى للصحة" منذ 6 أشهر" وهى تتبع المستشفيات الجامعية.
وهنا نتساءل إذا كان هذا هو حال الجودة فى واحدة من أعرق وأقدم كليات الطب فى مصر، فماذا سيكون مستوى الجودة فى الوحدات الريفية التى تتجاوز 2778 وحدة، وإذا كان هذا حال الجودة على بعد أمتار من الوزارة.
فما هو الموقف فى الوحدات البعيدة والنائية. إن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى هو من أوائل المطالبين بالتأمين الصحى الاجتماعى الشامل وبزيادة الإنفاق على الصحة ليصل للنسب المقررة فى الدستور والمعدلات العالمية، والمطالبين بضم كل المستشفيات التابعة للوزارة تحت إدارة واحدة.
ونخشى من الإجراءات التى تتم على الأرض سواء من قبل القطاع الخاص وشركات التأمين الخاص أو من خلال الاحتكارات والاستحواذات الاستثمارية.
لأننا نؤمن بأن الصحة حق لكل المواطنين وليست سلعة للربح، وأن الوقائع التى ذكرناها تجلعنا نتشكك فى مدى جدية تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتطوير الخدمات الصحية لصالح شعب يعيش أكثر من 43% من سكانه تحت خط الفقر.
