كتب إيهاب المهندس
قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد حمدى، وعضوية المستشارين أحمد عمر وعامر عبد الله، وأمانة سر إبراهيم فرج وحسين السقا، برفض الاستئناف المقدم من إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة "أونست" للتطوير العقارى، على حكم حبسه 15 سنة مع الشغل والنفاذ فى 5 دعاوى مرفوعة ضده فى وقائع باتهامه بالنصب على المواطنين، وأيدت المحكمة حكم حبسه 15 عامًا.
تعود تفاصيل الواقعة إلى إعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشروعات عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.
وعقب تقدم المواطنين بعدد من البلاغات ضد المذكور، أمرت النيابة العامة بحبس رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات، لاتهامه بالنصب على المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة، وجدد قاضى المعارضات حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ثم أحال المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أوراق القضية إلى محكمة جنح دار السلام، والتى قضت برئاسة المستشار مراد عبد الحى بحبس إكرامى الصباغ 3 سنوات مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم 17507.
