كتب محمد رضا
قال النائب أيمن فؤاد عبد الله، عقيد شرطة سابق، وعضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، بمحافظة كفر الشيخ، إن التمسك بالخطأ غير وارد، ولكن التمسك بالحقوق أمر طبيعى، جاء ذلك تعليقًا على رأى المحكمة الدستورية العليا، الذى اتفق مع ملاحظة مجلس الدولة برفض المادة 355 من لائحة مجلس النواب، وتوصيتها بحذف المادة التى أجازت لأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الذين تقدموا باستقالاتهم، العودة إلى أعمالهم مرة أخرى بعد انتهاء فترات عضوياتهم فى البرلمان.
وأضاف عقيد الشرطة السابق، فى تصريح لـ"برلمانى"، "لو كان الطلب بإضافة المادة إلى اللائحة يعوق عمل المجلس، فأنا متنازل عنه من أجل المصلحة العامة حتى لو ضد مصلحتى الشخصية، ولكن هناك قنوات تشريعية وقانونية أخرى يمكن أن نلجأ إليها لتحقيق هذا الحق"، موضحًا أنه يمكن تعديل النص الخاص بهذا الشأن فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، أو قانون هيئة الشرطة، كما أن هناك سبيلا آخر وهو رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى.
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، أن الحل الأقرب هو إجراء التعديلات التشريعية على القوانين، خاصة أن مادة قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على الاستقالة قبل الترشح، ولم تنص على الوضع بعد تقديم الاستقالة، مضيفًا: أن جميع الأجهزة والهيئات قننت أوضاعها وعدلت القوانين المنظمة للعمل بها بما يسمح لموظفيها العودة لوظائفهم عقب انتهاء الفصل التشريعى، والشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية، فلماذا يتم استثنائها من هذا الأمر؟.
وتابع: "إننا فى جهاز الشرطة وهو جهاز مدنى نقدم خدمة عامة مثل أى هيئة أخرى، وكذلك نقدم داخل مجلس النواب نقدم خدمة، ولذلك يجب أن تُعدل القوانين بما يحفظ لنا وظائفنا كسائر الوظائف العامة الأخرى فى مؤسسات الدولة المختلفة".
