كتب أمين صالح
اقترح محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عددًا من الحلول لخفض عجز الموازنة، منها تصالح الدولة فى مخالفات الأراضى الزراعية للبناء، وكذلك مخالفات الارتفاعات الزائدة، وذلك من خلال تشريع جديد يتيح تغريم كل مخالفات البناء وهو ما يوفر للدولة ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه.
وقال بدراوى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن برنامج الحكومة تحدث عن تقنين أراضى وضع اليد فى الصحراء وحدد مبلغ 375 جنيه للمتر الكاش و500 جنيه للتقسيط، مشيرًا إلى أنه ينبغى توسيع هذه القاعدة التى ستدر أموالًا طائلة للدولة المصرية.
ولفت النائب، إلى أن هناك أراضى كثيرة لهيئات فى الدولة غير مستغلة، مثلًا أراضى مملوكة للسكة الحديد وأخرى مملوكة لوزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن الدولة عليها أن تستغل مثل هذه الأراضى التى تقدر بالمليارات من أجل الانتفاع بها، مؤكدًا أن هناك فى مصر ما يشبه التعليم الموازى، حيث انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة وهنا لابد من معاملة ضريبية مختلفة لهذا النوع من التعليم أو وجود سياسة التغريم على الأقل وهو ما يوفر للدولة ما يقترب من 30 مليار جنيه.
وأشار بدراوى، إلى ضرورة فرض رسوم على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يوجد فى مصر ما يزيد عن 90 مليون هاتف محمول وهنا لو فرضنا رسوم 10% زيادة على سعر كروت الشحن سيتم تحصيل ما يزيد عن 5 مليار جنيه أخرى، قائلًا: "يجب على الدولة أن تقنن أوضاع النقل الخفيف كالتوك توك وغيرها من المركبات الأخرى وإعطاء تراخيص لها وهذا يوفر للدولة ما يزيد عن 2 مليار جنيه".
