كتب إبراهيم سالم
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار سياسة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك فى بيان لها اليوم، وآخرها ما تعرض له مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من قرار للغلق، وتطالب المنظمة بضرورة تغيير سياسة التصادم مع مؤسسات المجتمع المدنى.
كانت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة أخطرت الحى الذى يوجد به المركز فى وقت سابق لتنفيذ قرار الغلق، إلا أنه تعذر على الحى وشرطة المرافق تنفيذ قرار الغلق لاعتراض بعض العاملين بالمركز على تنفيذ القرار، وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بذلك.
وفى صباح يوم الثلاثاء الماضى تم تكرار محاولة الغلق من قبل المسئولين بحى الأزيكية يرافقهم ممثلون من وزارة الصحة، إلا أن عملية الإغلاق تعذرت للمرة الثانية بسبب اعتراض بعض العاملين بالمركز على المغادرة، ومن ثم تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة الأزبكية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار الغلق.
وفى هذا الإطار ترى المنظمة أنه يجب على الحكومة المصرية العمل بشكل جدى على تعديل سياساتها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، ومراجعة هذه السياسات.
وتؤكد المنظمة ضرورة سن قانون للجمعيات الأهلية يحترم قواعد تسجيل الجمعيات بالإخطار وحرية عملها دون قيد كما يضمن الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة.
وتشدد المنظمة على ضرورة الالتزام بالتعهد الذى أبداه وزير العدالة الانتقالية أمام الأمم المتحدة عندما أكد وقف كافة الإجراءات المتخذة ضد الجمعيات والالتزام بإصدار قانون جديد يلزم بالانطواء تحت قواعده.
