المستشار أنور الرفاعى: الجرائم المتعلقة بمصلحة الوطن لا تحتاج إلى بلاغ

أكد المستشار أنور الرفاعى، المحامى بالنقض، توافر المسئولية الجنائية فى حق كل من دعا إلى التظاهر والتجمهر، جاء ذلك تعليقا على ما يحدث فى الفترة الراهنة من تظاهرات اعتراضا على قضية جزيرتى تيران وصنافير.

أضاف "الرفاعى" فى تصريحات لــ"برلمانى" أن التظاهر حق قانونى أقره القانون والدستور، إلا أنه فى الظروف الراهنة فإن كل من يدعو إلى التظاهر يعلم علم اليقين بأن دعوته تحتوى على جرائم جنائية كتعطيل المرفق العام، وحمل السلاح، ومقاومة السلطات، وتهدف العودة إلى الأزمات الخانقة كأزمة البنزين والغاز، وكلها أزمات تمس المصلحة المباشرة للمواطن العادى التى تشكل فى جوهرها الصالح للوطن.

أشار الرفاعى إلى أن تلك الجرائم لا تحتاج إلى شكوى أو بلاغ، حيث إن كل ما يمس المصالح العليا للبلاد من حق النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق التصدى له مباشرة، لأن الدليل على سوء نية من دعوا إلى التظاهر، بغض النظر عن اتجاههم الأيديولوجى، يعلمون أن دعواتهم تمثل الخراب والتعطيل والعصيان، وهذا لا يحتاج إلى فطنة الرجل الحريص أو عنايته، بل يكفى عنايه الرجل العادى لاستنتاج هذه النتيجة، التى تؤول بالبلاد وتذكرها بـ 3 سنوات ماضية من الأزمات الطاحنة، التى تبث اليأس فى نفس المواطن العادى، وتوقف حركة سير الدولة.