كتبت شروق عز الدين
تقدم طارق الخولى، عضو مجلس النواب بائتلاف دعم مصر، بطلب إلى على عبد العال، رئيس المجلس، يطلب فيه منحه الكلمة بشأن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج، وتحدث النائب فى طلبه عن ملاحظتين بهذا الشأن، الأولى تتعلق بالمادة السادسة من القانون ومفادها أن اللجنة لها الحق فى قبول طلبات التصالح مشروطًا بموافقة مجلس النواب، أما الملحوظة الثانية على المادة الثامنة والتى تتعلق بالتزام اللجنة بتقديم تقرير للمجلس كل ثلاثة أشهر، خاصة أن اللجنة قد بدأت عملها فى يونيو الماضى وقد مضى 9 أشهر على بدء العمل، ولم يقدم أى تقرير حتى الآن.
وقال الخولى فى تصريحه لموقع برلمانى، إنه سيتم محاسبة كل فرد على حدة عما قام به، ومن بعدها يتم اتخاذ قرار المجلس، مشيرًا إلى أن الأمر كان معطلًا فقط من أجل تشكيل اللجان النوعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات فى أقرب وقت.
