كتب برلمانى
قال عدد من محررى وزارة الداخلية: إن مركز الإعلام الأمنى بالوزارة لم يرسل لهم النشرة الإخبارية، اليوم الخميس، مشيرين إلى أن ذلك قد يرجع إلى التزام الصحف والمواقع الإخبارية بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التى عقدت أمس الأربعاء.
وأصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عدة قرارات احتجاجا على انتهاكات الشرطة بحق الصحفيين، واقتحام مقر النقابة، من بينها قرارا بمنع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته نيجاتف فقط وصولًا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.
وأشار محررو وزارة الداخلية إلى أن عدم إرسال النشرة الإخبارية لوزارة الداخلية اليوم ربما يأتى كرد فعل وعقاب للصحف التى تضامنت مع قرارات الجمعية العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تضمنت الإصرار على طلب إقالة وزير، وتقديم اعتذار واضح لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها، إضافة إلى الإفراج عن جميع الصحفيين فى قضايا النشر، بجانب العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.