كتب محمود العمرى
تقدم هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لسؤال وزير الإسكان حول آلية محاسبة المواطنين على استهلاك المياه، وذلك بسبب غلاء الفواتير فى الأونة الأخيرة.
أضاف الحريرى: "آلية محاسبة المواطنين اختلفت عن السابق مما كان له بالغ الأثر فى ارتفاع أسعار فواتير المياه؛ برجاء الرد كتابة وتوضيح هذا الأمر؛ وإذا كان هذا الأمر صحيحًا أطلب إعادة طريقة الحساب كما كانت عليه فى السابق رحمة بالمواطنين".
تابع الحريرى: "على سبيل المثال إذا كان استهلاك المواطن 50 متر مكعب مياه شهريًا، فكان فى الماضى يحاسب على أول 10 متر ب 230 قرشًا ثم 10 متر مكعب بسعر 6 جنيهات، بإجمالى 40.30 جنيه بدون الصرف الصحى بنسبة 51% ومصاريف أخرى، أما فى النظام الجديد فإنه يتم محاسبة المواطن لإجمالى الـ 50 متر مكعب طبقًا لأعلى شريحة بسعر 77.5 إضافة إلى 57% صرف صحى ومصاريف أخرى".