كتبت نور على
أكد علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، أن الحكومة انتهكت الدستور فى عدم الالتزام بالمواعيد التى حددها الدستور فى عرض قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ على البرلمان.
أضاف عبد المنعم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الإعلان صدر يوم 28/4/2016.
وطبقًا لما هو منشور بالجريدة الرسمية وكان على الحكومة، أن تحترم المواعيد الإلزامية التى فرضها الدستور بعرض الأمر على المجلس خلال 7 أيام، مشيرًا إلى أن السبعة أيام كانت تنتهى فى 5/5.
قال عبد المنعم: " كان على رئيس الوزراء أن يلقى بيانه أمام البرلمان قبل الجلسة العامة الحالية وإهدار المواعيد الدستورية هو انتهاك للدستور".
أشار عبد المنعم إلى أن هناك خطأ جسيمًا فى إعلان الرئيس بحالة الطوارئ تمثل فى أن الفقرة الأولى نصت على أن يطبق قرار الطوارئ يوم 29 إبريل، فى حين أن الفقرة الأخيرة من القرار نصت على أنه يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب، متابعًا "هذا خطأ جسيم مادى يتعين إصلاحه".
وطالب عبد المنعم، الحكومة باحترام المواعيد الدستورية، مشيرًا إلى أنها دأبت على مخالفة المواعيد الدستورية، وظهر ذلك فى عدم التزامها بعرض الموانة العامة على البرلمان قبل 90 يومًا، من العمل بها، متابعًا: "أهيب برئيس المجلس التنبيه على الحكومة تنبيهًا مشددًا بمراعاة المواعيد الدستورية".
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بدأت بمناقشة تقارير بعض اللجان الخاصة التى زارت المناطق الحدودية وبعض طلبات النواب لمناقشة قضايا ومشكلات عامة، وتأتى هذه الجلسة بعد توقف جلسات البرلمان لمدة أسبوعين، وتأخرت الجلسة ما يقرب من ساعتين إلا ربع بسبب لقاء رئيس المجلس مع وزير الشؤون البرلمانية الفرنسى، حيث كان مقررًا لها الساعة 12 ظهرًا.
