كتب أحمد الجعفرى
عقب احالة 67 متهم فى قضية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق إلى محكمة الجنايات، وشمول قرار الإحالة أسماء 3 متهمين من المنتمين إلى جامعة الأزهر، وهم كل من: محمود الأحمدى، ومحمد السيد، وأبو القاسم يوسف، والذى صدر قرار بفصلهم بعد ثبوت تورطهم فى تلك الأحداث فتح ذلك المجال للحديث مجددا عن دور مؤسسة الأزهر فى مواجهة التطرف والإرهاب.
الخطوة الأولى التى اخذتها جامعة الأزهر فى سبيل القضاء على التطرف والإرهاب، وتطهير الجامعة من العناصر الإرهابية التى اتخذت طريق العنف والتشدد سبيلاً لها، هى الفصل وهو قرار إدارى تم الاستناد فيه إلى نص المادة 74 من القانون 103 وتعديلاته، ولكن هل يكفى الفصل لمواجهة العنف؟، وهل تتخذ جامعة الأزهر خطوات جادة نحو تجديد الخطاب الدينى ونشر الدين الوسطى البعيد؟، هذه أسئلة تطرح نفسها وتحتاج لإجابة شافية وحلول عملية سريعة لحماية أبنائنا من الطلاب من الأفكار الهدامة التى تتسرب فى الخفاء لتهدم الدولة.
وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور مختار جمعة اتخذت خطوة فى سبيل مواجهة التطرف والعنف وضبط الخطاب الدينى، والتى تمثلت فى مشروع الـ1000 مسجد جامع المقرر اعدادهم على مستوى الجمهورية بواقع 50 مسجدا بكل محافظة يكون منوطا به محاربة التطرف وتجديد الخطاب الدينى، ونشر الوقعى الفكرى والثقافى، فضلاً عن كون تلك المساجد ستصبح وفق رؤية الأوقاف دور علم ودين ورعاية للأسر الفقيرة والأيتام والأرامل.
