كتب محمد رضا
قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة الجريمة الإلكترونية بكل أنواعها سواء كانت "نصب أو انتحال صفة أو سرقة معلومات أو اختراق صفحات خاصة"، مؤكدًا أن اللجنة ستستعين بخبراء فى الأمن والاتصالات حتى لا تترك ثغرة واحدة فى مشروع القانون بما يساهم فى القضاء على الجريمة الإلكترونية.
وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون سيراعى تغليظ العقوبة بقدر المستطاع حتى تغلق الأبواب أمام الجرائم الإلكترونية فى ظل التطور التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتسوق عبر الوسائل الحديث ومواقع السوشيال ميديا، وهو الأمر الذى يفرض على سلطات الدولة وضع ضوابط لحماية المواطن من عمليات النصب والاحتيال.
وأشار إلى أن مصر لابد أن تواكب دول العالم المختلفة التى سبقتنا فى نظام التسوق الإلكترونى، ولذلك يجب أن يتواكب مع إصدار التشريعات، إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إدارات متخصصة يتم الاستعانة فيها بمهندسين ومتخصصين فى مجال تكنولوجيا الاتصالات لكشف العصابات التى تنتحل الصفات وتقوم بعمليات النصب على المواطنين ببيع منتجات وهمية.
