كتب رامى سعيد
قالت الدكتورة سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إصدار قانون عفو من قبل البرلمان للإفراج عن سجناء الرأى سيطبق بصفة فورية ولن تشمل من صدر فى حقهم أحكام خلال الفترة الماضية.
وأوضحت سوزى ناشد لـ"برلمانى" خطوات وصول مقترح القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية عن طريق تقدم 60 نائبًا أى 10% من أجمالى مجلس النواب بطلب لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال الذى بدوره سيحوله إلى اللجنة لتضعه على جدول أعمالها.
وأشارت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن قانون العفو عن سجناء الرأى لن يتم إلا بطريقتين لا ثالث لهما، واحدة عن طريق عفو من رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور، وأخرى عن طريق تفعيل عفو المجلس بأثر رجعى شرط موافقة ثلثى البرلمان عليه.
