نقابة الأطباء: قانون الخدمة المدنية يجب أن يشمل كل القطاعات بالدولة

عقدت النقابة العامة للأطباء وعدد من النقابات المهنية والعمالية مؤتمرا صحفيا أمس الأربعاء، بدار الحكمة لعرض رؤيتها حول مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد وبمشاركة خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة، إن قانون الخدمة المدنية، بعد التعديلات الأخيرة، مازال به عيب أساسى وهو انطباقه على بعض العاملين دون غيرهم، وهو باب للطعن الدستورى عليه، مشيرة إلى أن القانون نفسه يعطى فرصة لرئيس الورزاء بإصدار ميزات خاصة ببعض الفئات، ومطالبة بضرورة وجود مرونة بالقانون تسمح بمراعاة أصحاب الظروف الخاصة، وأن يكون القانون عام يشمل كل القطاعات.

قال إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة ، إن النقابة أعدت رؤية مبدئية على تعديلات قانون الخدمة المدنية، والتى تبين أن أغلب مواده لم تتغير، بالرغم مما حدث من تغييرات للأفضل فى بعض المواد، فى مقابل أن بعض المواد أصبحت أسوأ مما كانت عليه، مشيرا إلى أن الحكومة تؤكد أن هناك فاتورة للإصلاح على الجميع تحملها، نوافق على وجود ضرورة للإصلاح، ولكن من سيتحمل هذه الفاتورة، هل سيتحملها الموظف محدود الدخل أم أصحاب المرتبات المرتفعة؟".

قال خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو تكتل "25-30"، إنه استعرض بعض مواد مشروع القانون والذى تم مناقشتها فى لجنة القوى العاملة، ومنها مواد 5 ، 6 ومواد 28 ، 29 ، 30 ، 39 من القانون، مشيرا إلى أنه دون ملاحظات الحضور حول مواد القانون لعرضها على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.