كتب محمود العمرى
طالب خالد أبو خطيب، نائب حزب النور بالبرلمان وعضو لجنة الخطة والموازنة، وزيرى التخطيط والمالية، بوضع إستراتيجيه للاستفادة من المخزون السلعى لدى الجهات الحكومية، والهيئات الاقتصادية التى تتعدى 100 مليار جنيه.
كما طالب "أبو خطيب" بمراجعة ميزانية مراكز البحوث الزراعية، التى لديها أصول غير مستثمرة، حيث بلغت الميزانية الخاصة بمركز البحوث مليارا و900 مليون تمول من الخزانة بمليار و500 مليون، وإيرادات المركز 400 مليون فقط، فى حين يملك أصول أراض ومحطات بنزين كقطاع الميكنة الآلية، الذى لا يفى بمرتبات العاملين البالغة 4.5 مليون شهريًا، ولم يصرف مرتبات مارس وأبريل ومايو حتى الآن.
وطالب "أبو خطيب" كذلك بمراجعة موازنة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، التى تمتلك أكثر من 50% من مساحة مصر، وسرعة إجراء المصالحات مع واضعى اليد، وتقنين الوضع؛ لتحقيق إيراد لخفض عجز الموازنة، وللاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق الرفاهية فى حياة المواطن.
كما نوه "أبو خطيب" على العديد من الأمور التى تحقق إيرادات للموازنة خارج الإيراد التقليدى، وهى: الضرائب، التى تمثل 70% من الموارد العامة.
ووجه سؤالًا لوزيرى المالية والتخطيط عن الاستحقاق الدستورى لموازنتى الصحة والتعليم، والتى سترفع العجز فى الموازنة من 9% إلى 14% من الناتج المحلى "كيف سيتم تمويل العجز؟ ولو تم توفير الموارد، هل لدى وزارات الصحة والتعليم والتخطيط دراسات وخطط لاستيعاب الزيادة البالغة 126 مليار جنيه؟".