كتبت سمر سلامة
أكد رائد سلامة، الخبير الاقتصادى، ضرورة خلق بيئة تشريعية متكاملة يأتى على رأسها قانون الاستثمار الذى يجب تعديله بإزالة ما به من مواد تخل بحقوق المصريين فى الأراضى و تسمح باستدعاء عمالة من الخارج بما يزيد من معدلات البطالة، كذلك هناك حاجة مُلحة أيضاً فى إطار إيجاد منظومة تشريعية محترمة لتعديل قانون سوق المال لتحويل البورصة من "طاولة قمار" إلى سوق للاستثمارات المباشرة يحشد مدخرات المجتمع ويوجهها لاستثمارات داخلية.
وشدد "سلامة" لـ "برلمانى"، على ضرورة التفكير استراتيجيا لثورة تشريعية يكون هدفها التشجيع على الادخار ومساهمة القطاعين الخاص والتعاونى فى "النمو" والقطاع العام فى "التنمية" فى إطار خطة تضعها الدولة وتشرف عليها بشكل يؤدى إلى تحقيق "التنمية" لا "النمو" فقط بمعنى أن تطرح قيمة مضافة حقيقية بالمجتمع فى مجالات التصنيع و الزراعة و لا تؤدى إلى تسرب فائض القيمة (إن وجد) للخارج فى شكل استيراد بائس لكل شىء تقريباً وهذا لن يتحقق دون القطاع العام وتدخل الدولة.
