الإسماعيلية – محمد عوض – تامر إسماعيل
قال أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" بالإسماعيلية، إن السياسات الخاطئة التى تتبعها الحكومة، هى السبب وراء ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى افتقارها لرؤية واضحة للإصلاح الاقتصادى، وأن محدودى الدخل هم من يتحملون ضريبة ارتفاع الأسعار، رغم أنهم أقل شريحة فى الدولة تحصل على أجور، لذا فأى زيادة تزيد من معاناتهم أكثر.
وأشار البعلى، فى تصريحاتٍ له، إلى أن الحكومة لابد وأن تضع أسعارًا استرشادية لجميع السلع، بجانب أن يؤدى جهاز حماية المستهلك والجمعيات الأهلية دور الرقابة على الأسواق، مشددًا على أن دور الدولة لا يقتصر على إنتاج سلع جيدة للتصدير وترك الأقل جودة للسوق الداخلية وبأسعار مرتفعة.
وأكد البعلى، أن عدم توافر الدولار بالسوق المصرية أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة عالية، موضحًا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة تنظيم بشكل كامل، بداية من البنك المركزى وحتى المزارعين والتجار وصولًا إلى الأسواق.
وأوضح عضو لجنة المحليات، أن البنك المركزى هو السبب أيضًا فى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل التى هى عليه، وعدم إمكانية توفير الدولار فى السوق المصرية، إلى جانب قرار الحكومة بمنع استيراد أكثر من 2000 سلعة دون تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.
وأضاف، أنه سيطالب البرلمان بالعمل على إنهاء تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار يحظر على الحكومة التدخل فى تحديد هوامش الربح أو الأسعار، لذا فليس أمامها شيء لتفعله.
وأكد بدران، أنه سيطالب البرلمان بتعديل قانون الاستثمار وطرحه للمناقشة للوصول لصيغة إيجابية تحظى بقبول جميع الأطراف وقانون يعمل على حماية الغلابة ومحدودى الدخل من شبح الجوع.
