كتبت رشا عونى
أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، رفض الحزب للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016-2017، قائلا: إن النسب المنصوص عليها فى الدستور المصرى الخاصة بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، لم تتحقق فى الموازنة المعروضة.
وأضاف "منصور" فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه عندما راجع الموازنة العامة وجد أن نسبة ملف الصحة لم تتخط 60% بالموازنة، مقارنة بالنسبة التى نص عليها الدستور.
وأوضح أنه شارك فى اجتماعات لجنة الخطة والموازنة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وتم الاتفاق حول عدم دستورية نسب ملفات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بالموازنة مقارنة بنسبتها المقررة فى الدستور، وأبلغوا وزراء الصحة والتعليم والمالية بتلك الملاحظات، مؤكدا أن الوزراء أبلغوهم منذ عشرة أيام بمراجعة تلك البنود مرة أخرى ولكن لم يتم الرد عليها حتى الآن.
وأشار إلى أنه كان يجب وضع ملحق تفصيلى مع الموازنة العامة للدولة يتضمن طريقة تحقيق النسب الخاصة بالصحة والمقررة بـ4%، والتعليم بـ3%، والتعليم العالى بـ1%.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إلى أن الحزب يعمل حاليا على التقرير الخاص بالموازنة العامة ورأيه بها ومقترحاته وملاحظاته عليها، والذى من المقرر أن يتم عرضه فى الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل.
وأوضح، سيشارك فى المؤتمر الذى سينظمه الحزب يوم السبت المقبل لمناقشة الموازنة العامة وإعلان أسباب رفضه لها بالتفاصيل.
