من البرلمان إلى القضاء الإدارى.. مجلس الدولة ينظر دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار الدواء

تنظر الدائرة الأولى "الحقوق" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى رقم 59688 لسنة 70 قضائية، والتى رفعها الصيدلى هانى سامح، الخبير الدوائى، والمحامى صلاح بخيت المختصان بالدفاع عن حقوق المرضى، وتطالب الدعوى فى شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار سبعة آلاف صنف دوائى بنسب تزيد عن 20%، وهو القرار الذى أثار ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان خلال الأسابيع الماضية.

وتطالب الدعوى، التى تقدم بأوراقها اليوم السبت، فى شقها الموضوعى بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وكذلك التقيد بما جاء فى القوانين واللوائح وما استقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائى وكل شركة على حدة وفقا للمعطيات الحقيقية، وبيان وضعها المالى ووفقا لميزانياتها ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه.

واستندت الدعوى إلى عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون والدستور والعرف وانعدام السبب، وركن المشروعية للقرار المطعون عليه، وإساءة استعمال السلطة بما يضر بمصالح المواطنين والمرضى ولصالح شركات دواء تربح مئات الملايين سنويا، كما هو ثابت فى ميزانياتها وأوراق الدعوى.