كتب زكى القاضى
ذكرت دراسة صادرة عن حزب الوفد أن هناك عدم وجود عدالة فى توزيع الدخل حيث يحصل 26% من العاملين فى الدولة على 40.25% من قيمة فاتورة الأجور وتعويضات العاملين، وهم العاملون فى الجاهز الإدارى للدولة بينما يحصل 62.5% من العاملين على 47% من الأجور وهم العاملين فى الإدارة المحلية، فى حين يحصل العاملون فى الهيئات الخدمية على 12.46 % من قيمة الأجور.
وأوضحت الدراسة التى أعدها بيت الخبرة البرلمانى للحزب، أن الزيادة فى قيمة الأجور أن العاملين فى الجهاز الإدارى نال ما يقرب من 60% من الزيادة فى الأجور والمرتبات بقيمة 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى انخفضت فيه نسبة ما يحصل عليه العاملين فى الإدارة المحلية من 48.59% فى موازنة 2015 / 2016 إلى 47.28% فى الموازنة الحالية، وبالتالى يتضح أن الحكومة قامت بتخفيض مرتبات العاملين فى الإدارة المحلية الذى يمثل حوالى 62.5 من العاملين فى الدولة فى حين قامت بزيادة مرتبات العاملين فى الجهاز الإدارى بقيمة أعلى الأمر الذى يؤكد عدم وجود سيطرة على تفاقم الأجور فى الجهاز الإدارى وعدم عدالة فى توزيع الأجور وتعويضات العاملين.
يذكر أن بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، أعد دراسة تحليلية شارك فيها الدكتور ياسر حسان، والدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الحزب، والدكتور يوسف إبراهيم، وذلك حول مشروع الموازنة العامة للدولة، اعتمدت فيها على ثلاث خطوات الأولى عرض خطة الموازنة والثانية تناول العرض بالتحليل، وأخيرًا توضيح النتيجة الاقتصادية المستخلصه من العرض والتحليل.
وأكد بيت الخبرة البرلمانى لحزب الوفد، أن التقرير هو بيان لرأى علمى متخصص فى مشروع الموازنة، بعيد كل البعد عن القرار السياسى لمؤسسات الحزب بقبول أو رفض مشروع الموازنة.