اغتيال خالد يوسف

طريقة إدارة تشويه خالد تلفت النظر حين يتم اغتيال أى شخصية عامة بالشكل الذى يتم مع النائب البرلمانى خالد يوسف، فأنت مدعو إلى طرح سؤال: «لماذا»؟
سؤال «لماذا» سيفتح لك الباب أمام عدد من الأحداث الجارية أولها، أن مجلس النواب سيبدأ أعماله بعد أيام قليلة، وبالتالى فإن اتهام سيدة بالإسكندرية لخالد «النائب» بالتحرش بها لا ينفصل عنه.
قابلت خالد أثناء المعركة الانتخابية بدائرته «كفر شكر» محافظة القليوبية، فأفضى لى بعدد من أسرار معركته من بينها، أن هناك تقارير أعدتها جهات ما رصدت فيها أنه ليس بالشعبية التى تؤهله للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى، وأنه فى حال خوضه الإعادة سيقوم باقى المرشحين بتكوين جبهة مضادة تساند منافسه، وفى هذه الحالة سيكون إسقاط خالد مؤكدا، مما دفع القائمين على إحدى القوائم الانتخابية إلى إعداد العدة لمساندة المرشح المنافس، لضمان الانضمام إليها سياسيا بعد نجاحه، لكن هذا السيناريو لم يتم بعد أن علم خالد بتفاصيله.
بالطبع لم تكن هذه التقارير لها علاقة بالواقع، فخالد كان مكتسحا فى شعبيته منذ أن بدأ نشاطه كمرشح قبل الانتخابات بنحو عام، ولم تخضع هذه الشعبية لحالة صعود وهبوط، وحكمى على هذا النحو مستمد من أننى من نفس المحافظة «القليوبية»، ويفصلنى عنه مسافة قليلة، وبالتالى فإن كل التقديرات كانت تؤكد أن نتيجة نجاحه فى جيبه.
السؤال الطبيعى الذى يتولد من القصة السابقة هو: «من كان صاحب المصلحة فى رصد الحالة الانتخابية لخالد يوسف على نحو يتوقع سقوطه»؟
وهل الذين رصدوا هذه الحالة كانوا يتوقعون بالفعل، أم يأملون فى الأصل؟
سؤالى الأخير ربما يقودنا إلى العثور على حقيقة مايحدث معه الأن، فتوقع سقوط خالد كان انعكاسا لتمنى سقوطه، والناشطون فى ذلك هم تحالف واسع يقوم على كراهية ثورة 25 يناير، بينما خالد من أشد المدافعين عنها، وأنا شخصيا قلت له ذلك حين أفضى لى بما حدث معه.
هناك قاعدة ذهبية لقتل الشخصية العامة معنويا فى واقعنا وهى، اتهامها فى شرفها وطعنها فى أخلاقها، وحين يكون الاتهام قائم على علاقات نسائية مشبوهة، سيكون القتل مؤكدا، وإذا حصل الشخص محل الطعن على البراءة فيما بعد فستكون قد جاءت بعد أن يفعل عيارها مفعوله السيئ، وهناك الكثير من الأمثلة فى تاريخنا التى يمكن ذكرها وراحت ضحية لهذا النهج غير الأخلاقى رغم براءتها.
أكثر ما يلفت النظر فى اتهام «خالد» هو طريقة إدارة هذا الاتهام، فإلى جانب مضمونه وتوقيته فسنجد طريقة استخدام وسائل الإعلام فيه كما حدث فى برنامج «أحمد موسى»، والذى كسر كل القواعد المهنية والأخلاقية حين أظهر صورا نسبها لخالد مع السيدة المذكورة، وبالرغم من أن الصور مشكوك فيها، إلا أنه وبلا أدنى مسؤولية عرضها وسأل: «هى الصور دى حقيقة ولا فبركة؟»، وفيما يشبه التهديد قال إنه يملك الكثير من الصور التى يظهر فيها خالد، لكنه أضاف: «أنا غير متأكد من حقيقتها».
هذا الفعل هو انتهاك صريح للحريات الشخصية، وجريمة مكتملة الأركان، ويفتح الباب واسعا أمام تنشيط الخيال الشعبى فى التكهن بمن يقف وراءه ويشجعه بدرجة تجعله يفعل ما يفعل دون خوف من الحساب، وأنه إذا كانت المصادر التى أعطته هذه الصور لا تعرف ما إذا كانت حقيقية أم مفبركة، وبالتالى لم يعرفها هو أيضا، فكيف له بعد كل ذلك أن يجرؤ على إذاعتها؟
هى حالة تؤكد بكل ما فيها على أننا أمام انفلات إعلامى بدأت سكته بعد 30 يونيو ولم يخضع لحساب، وكانت عملية التسريب بما حملته من تشويه لشخصيات محترمة هى البداية التى أسست لها النهج، وإذا تركنا ما حدث هذه المرة دون حساب فسنجد أنفسنا أمام مزيد من وصلات الردح اليومية التى تدخل كل يوم من الفضائيات دون حساب لأحد.