كنا ننظر للمعارضة قبل 25 يناير على أنها فصيل وطنى يقف بقوة أمام جبروت فساد نظام مبارك، واحتكار رجال الحزب الوطنى للبر والبحر والسماء والأرض.
ورغم بعض المواقف والممارسات لعدد من المعارضين قبل 25 يناير من عينة أيمن نور، وجماعة الإخوان، على سبيل المثال لا الحصر، المثيرة للجدل والشكوك، سواء بفبركة قضايا التعذيب، أو تزوير توكيلات تأسيس حزب الغد، إلا إننا كنا نتغاضى، ونعلقها دائمًا على شماعة النظام الذى يطارد ويقمع معارضيه.
كما كنا نرى هؤلاء المعارضين فى صورة الأتقياء الزاهدين المحاربين بجسارة للفساد والرشوة، وسار معظم الشعب المصرى خلفهم، وصدقهم وبنى لهم أضرحة رمزية لزيارتها، والحصول على البركة منها. واندلعت ثورة 25 يناير 2011، ورسم الشعب المصرى صورة مزجت بين الأمل والتفاؤل، والحلم بمستقبل واعد تسوده العدالة والحرية، وتنتشله من فقر مدقع، ويعيش فى أمن وأمان واستقرار، وبمرور الوقت تبخرت الأحلام سريعًا، وسقطت الأقنعة وظهرت الوجوه الحقيقية للمعارضة والنخب، ولحق بالركب نشطاء وائتلافات وجماعات كانت بعيدة عن الأنظار، وبدأوا يتقيأون بيانات وتصريحات تحض على التحريض، وتنطق سخفًا، وتقطر دمًا.
ثم وجدنا استحواذًا واحتكارًا للسلطة أسوأ من الحزب الوطنى، وخيانة للوطن، وتكشفت الحقائق بسرعة مذهلة، ما بين تلقى أموال طائلة من الخارج، واستغلال المناصب فى الحصول على مبالغ مالية لأنفسهم دون وجه حق.
وجدنا المعزول محمد مرسى يأكل «بط» بقيمة 3 ملايين جنيه فى عام واحد، حسب التقرير الذى ذكره المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، كما تناول يحيى حامد، وزير الاستثمار فى حكومة مرسى، بما قيمته 80 ألف جنيه ساندوتشات من محل إخوانى فى شهر واحد، وتم تحميل الفواتير على ميزانية الدولة.
أيضا أحمد مكى، وزير العدل فى حكومة الإخوان، يحصل على 129 ألف جنيه بدون وجه حق، فى صورة مكافآت شهرية تلقاها من الوزارة، تحت بند مزاولة عمل بلجان فض المنازعات، دون أن يباشر أى عمل فعلى. كما حصل المناضل الكبير كمال أبوعيطة على مبلغ 75 ألف جنيه إجمالى ما استولى عليه خلال العام المالى 2013/2014 من صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر، وأنكر وأقام الدنيا ولم يقعدها، وهدد بأنه فى حالة ثبوت إدانته سيطلق على نفسه الرصاص، ثم فوجئنا به يعيد المبلغ، متخذًا تبريرًا بشرائه بقيمة المبلغ شهادات استثمار بمشروع قناة السويس، فنسأله وفائدة الـ%12 للمبلغ تذهب لمن؟ أما المناضل والثورى الكبير حمدى الفخرانى الذى ارتدى عباءة مكافحة الفساد فتم ضبطه متلبسًا بتقاضى 3 ملايين و500 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التنازل عن دعاوى قضائية كان قد سبق أن رفعها ضد أشخاص يمتلكون قطعة أرض اشتروها من شركة «النيل لحليج الأقطان» بزمام محافظة المنيا، وهددهم بأنها سيسترد الأرض ويعيدها للدولة فى حالة عدم تنفيذ طلباته بالحصول على 3 ملايين و500 ألف جنيه، وتم تقديمه للمحاكمة وصدرت ضده أحكام بالسجن.
هذه عينة بسيطة لا تتعدى نقطة فى بحر تجاوزات النخب والثورجية ونشطاء الغبرة، ومع ذلك لا يتوارون خجلًا، ومستمرون بغلظ عين، يدعون لثورة 25 يناير لإعادة نهبهم ومكتسباتهم، وليس من أجل المواطن الغلبان الذى سدد فاتورة باهظة الثمن من الفوضى وأمنه واستقراره، ومصدر دخله، واختفاء البنزين والسولار وانقطاع دائم للكهرباء، وغيرها من المصائب.
