طالب المحامي علي فايز، سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد وعضو الهيئة العليا بحزب الوعي، وزارة العدل بضرورة إعادة النظر في ملف زيادة الرسوم القضائية، مؤكدا أن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها في محاكم الاستئناف غير دستورية وتخالف نصوص المواد 79 و 98 من الدستور المصري الذي ينص على أن حق التقاضي مكفول للجميع.
وأضاف في بيان له، أن زيادة الرسوم المبالغ فيها، سوف ترتب عدم استطاعة عند البعض في اللجوء إلى حقه في التقاضي للحصول على حق أو دفع ضرر لحق به، وهو ما يضر منظومة العدالة.
وأكد فايز، أن حزب الوعي يرى أنه لابد من إعادة النظر في هذه القضية لعدم المساس بحق التقاضي للمواطنين، أو المساس بحق الدفاع الذي يشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتماسك ووحدة المجتمع.
وثمن فايز، الجهود التي يقوم بها نقيب المحامين عبد الحليم علام ومجلسه الحالي في ملف الرسوم القضائية، خاصة مع إعلان المجلس بشكل قاطع رفضه فرض رسوم بدون نص قانوني وبهذه الزيادة المبالغ فيها.
واقترح فايز، إمكانية تخفيض الرسوم وجعل الزيادة فقط في بعض القضايا الاقتصادية أو القضايا الخاصة برجال الأعمال والشركات الكبرى حيث أن هذه الفئة لن تتأثر بنفس القدر الذي يتأثر به المواطن العادي.
ونوه أن زيادة الرسوم القضائية بهذا الشكل سيؤثر على المواطن الذي لا يستطيع دفع أتعاب المحامي، معلقا: كيف له أن يتحمل زيادة هذه المصاريف ونرى في المحاكم العديد من المتهمين لا يستطيعون التعاقد مع محامي للدفاع عنه والمحكمة تنتدب له محام للدفاع عنه.
واختتم فايز تصريحاته، مؤكدا ثقته في الجهات المعنية لحل هذه الأزمة في أقرب وقت، منعا لتصاعدها في ظل بيان نقابة المحامين الذي ألمح بإمكانية وقف التعامل مع خزائن المحاكم إذا تطلب الأمر.
