الحكومة ترسل تقريرا فنيا للرئاسة لرفع حظر دخول القمح المصاب بالأرجوت

أرسل مجلس الوزراء نسختين من التقرير الفنى الخاص بالسماح بدخول أقماح مصابة بفطر الأرجوت بنسبة 05.% إلى كل من رئاسة الجمهورية وآخر للنائب العام، لرفع قراره السابق بحظر دخول شحنات قمح مستوردة مصابة بالأرجوت، وذلك عقب قرار المجلس الشهر الماضى بتغيير المواصفة المصرية لتتطابق مع تقريرى منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وهيئة الدستور العالمى "الكوداكس".









وأكد قرار مجلس الوزراء عقب اجتماع رئيس الوزراء بوزراء الزراعة الصحة والتجارة واتحاد الغرف التجارية الشهر الماضى، أنه فيما يخص إجراء دراسات علمية دقيقة لتحديد مدى خطورة فطر الأرجوت على الصحة العامة، فإن ذلك يتطلب دراسات مستقبلية طويلة الأمد وباهظة التكلفة وتحتاج إلى دراسات تداخلية موازية لتحديد نسبة الفطر المسموح بها، وذلك وفقاً لما هو متعارف عليه دولياً فى هذا الخصوص.

وكشفت مذكرة أرسلتها وزارة الصحة تم عرضها خلال الاجتماع والذى كان مخصصاً لمناقشة الأزمة، موافقتها على السماح بدخول أقماح بنسبة لا تزيد عن 05.% اتفاقاً مع ما جاء بهيئة الدستور الغذائى والتى تشترك فيها 187 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى، والتى وقعت عليها مصر، وكذلك اتفاق النسبة مع ما جاء بمنظمة الأيزو العالمية 7970 لسنة 2000، والمواصفات القياسية الدولية.

وأوضحت مذكرة وزارة الصحة والتى أعدها قطاع الطب الوقائى، أن القمح الوارد للبلاد، خام وغير معد للطحن يخضع لعمليات إعداد قبل الطحن تشمل التبخير والتهوية والغربلة، والنقاوة والغسيل، حيث إن القمح المعد للطحن يجب أن يكون خالياً من الحشرات الحية والعطن والعفن وأى شوائب ومنها الأرجوت، موضحة أن الأقماح القادمة من الخارج تحتوى على شوائب بنسبة لا تتعدى 5% بالوزن طبقاً للمواصفة القياسية 1601 لسنة 2010، من بينها الأرجوت، فضلاً عن الشوائب العضوية والبذور الغربية وبذور الحشائش والقش والحشرات الميتة ومخلفات القوارض والمخلفات الحيوانية والشوائب العضوية والحجارة وبرادة الحديد والزلط وقطع الزجاج وبذور النجيلة.

ولفتت مذكرة وزارة الصحة إلى أن المواصفة الجديدة اشتركت فيها 9 جهات معنية من بينها وزارات الصحة والزراعة والتضامن ووهيئة الرقابة على الواردات والصادرات والسلع التمونية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.