كتب محمد سالمان
اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، على قيام وزارة التجارة والصناعة بتعديل قانون سجل المستوردين الذى يجرى عرضه على مجلس النواب خلال أيام.
وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، فى بيان له اليوم، إن هذا القانون يحتوى على بند يسمح بأن يقوم الأجانب "غير المصريين" بالاستيراد، موضحًا أنه بعد إقرارات التعديلات بهذا الشكل، والتى تشمل أيضًا اعتماد حجم أعمال ١٠ ملايين جنيه للشركات و5 ملايين للأشخاص سيتوقف صغار ومتوسطى التجار والمستوردين عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.
وأوضح رئيس الشعب، أن صغار ومتوسطى المستوردين يعتبروا صمام الأمان فى العملية الاستيرادية، ويوفرون السلع بجانب كبار المستوردين، حيث يجعلون السوق المصرى أكثر تنافسية، وبالتالى يستفيد المستهلك النهائى من التنافس فى الحصول على أفضل الأسعار.
وتوقع هلال، أن يتم إلغاء كل القرارات المقيدة للاستيراد بعد قصر السوق على كبار المستوردين والأجانب، وسيتم تفصيل القوانين لهم ليتحكموا فى السوق المصرى.
وحذر هلال من أن الذى يحدث الآن، ما هو إلا تهيئة للسوق وتسليمه للمحتكرين الكبار، وأن كل الإجراءات المقيدة للاستيراد ما هى إلا محاولة لإخراج صغار ومتوسطى المستوردين من السوق، خاصة أن المحتكرين يرون أن صغار ومتوسطى المستوردين مجرد "شوائب" يجب تطهير السوق منها.
وطالب رئيس الشعبة، بعدم موافقة مجلس النواب على بند قيام الأجنبى بالاستيراد داخل السوق المصرى، وأن يتم تخفيض حجم الأعمال إلى ٥٠٠ ألف للأشخاص و١.٥ مليون للشركات حتى لا يضار صغار ومتوسطى المستوردين والتجار، الذين يشغلون عاملة بمتوسط 10 إلى 20 عاملًا لدى المستورد الواحد.
كما حذر من أن السوق المصرى وأوضاع التجار الآن فى ظل حالة "الركود التضخمى" لا تحتمل المزيد من الاحتكارات والمزيد من غلاء الأسعار، الذى يؤثر سلبًا فى النهاية على المستهلك النهائى للسلع.
